هناك عدة عوامل تزيد من تدفق المهاجرين عبر هذه القنوات غير النظامية، كالفقر، والبطالة، والضغط التضخمي، وعدم الاستقرار، والصراعات الإقليمية، والعنف العرقي، والتدهور البيئي، والنزاعات بين الجماعات الأهلية. ويعتبر طريق الهجرة إلى المملكة العربية السعودية محفوفًا بالعقبات التي تترتب عليها العواقب القاتلة.
مع العلم أن أكثر ثلاثة أسباب لوفاة المهاجرين الأفارقة عبر القارة هي،
1: الغرق
٢: الظروف البيئية القاسية، ونقص المأوى المناسب، ونقص الغذاء، والماء
٣: حوادث السيارات المرتبطة بالنقل الخطير
بنفس الترتيب يتعرض العديد من المهاجرين في رحلة هجرتهم عبر القنوات غير النظامية، لعدد من المعتدين مثل المجرمين المنظمين العابرين للحدود المتورطين بتهريب البشر، أو الإتجار بهم، أو التمييز العرقي، أو الكراهية تجاه الأجانب، والعنف الجنسي. ويتم احتجاز العديد من هؤلاء المهاجرين، في مراكز الاحتجاز في ظروف غير إنسانية لعدة أشهر حيث يتعرضون للتعذيب والاعتداء وحتى القتل أحيانًا.
تعتبر اليمن بوابة للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية.
يواجه المهاجرون تحديات إضافية عند مرورهم عبر اليمن، حيث تواجههم جماعة الحوثيين والجنود المدعومين من المملكة العربية السعودية.
عادةً ما يضطر المهاجرون لبيع أصولهم حتى يتمكنوا من خوض هذه الرحلة الخطيرة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تنطوي عليها، ولتغطية تكاليف المتطلبات القانونية، ورسوم السمسرة، وتكاليف النقل. حيث تشير السجلات الصادرة في السنوات السابقة قبل فترة التضخم، إلى أن تكلفة تغطية رسوم السمسرة كانت تقريبًا 18 ألف بير إثيوبي (ETB)، وهو ما يعادل نحو 750 دولارًا. أمريكيًا.
لقد لعبت شركات السمسرة في إثيوبيا دورًا رئيسيًا في عملية توظيف المهاجرين، والترويج لفكرة الهجرة في العائلات الفقيرة في مجتمعهم، دون الكشف بشكل كامل عن المخاطر التي تنطوي عليها هذه الرحلة.
وغالبًا ما يتم ضم النساء إلى القوى العاملة كخادمات منزليات، في حين يعمل الرجال في مجال الزراعة. ودون وجود قوانين العمل لحماية المهاجرين، يضطر المهاجرون إلى العمل لعدة أشهر لسداد جميع الرسوم المترتبة على وصولهم إلى هناك.
في كثير من الحالات، فإنهم لا يتقاضون أجورهم أبدًا. الاسم القديم لهذا النوع من العمل بهذه الديناميكية هو (العبودية بالعقد(
مادة إضافية –
ربط العصور القديمة بالعقول المعاصرة – كانت مسارات الهجرة في العصور القديمة معكوسة، فقد حكم الملك أرما مملكة أكسوم بين عامي 614-631، وقدم ملجأ لأتباع النبي محمد الأوائل.
حيث هرب أول أتباع النبي محمد من الاضطهاد في مكة وهاجروا إلى أكسوم / أبيسينيا كجزء من الهجرة، وتم توفير ملجأ لهم في ما هو معروف اليوم بإثيوبيا الحديثة.
وفي زماننا هذا، المملكة العربية السعودية هي مملكة، ويشكل القرآن والسنة (إرث النبي محمد)،
دستور البلاد. يذكر القرآن كيفية التعامل مع طالبي اللجوء، كما كان من المعروف عن الملك أرما بأنه لا يُظلم عنده أحد.
يرجى الاطلاع على جدول الأحداث الزمني.
لمزيد من المقالات المشابهة لهذا المقال، يرجى متابعتنا، وإعادة
يتم العمل على نقل 500,000 مهاجر إثيوبي، معظمهم من النساء، إلى السعودية بهدف ضمهم إلى القوى العاملة كعمالة منزلية.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عملية الهجرة المنظمة.
وتم منح الأولوية للطلاب الجامعيين والخريجين الذين حضروا دروسًا تدريبية في التدبير المنزلي ومهارات العمل الأخرى، كشرط أساسي لترتيب تسفيرهم إلى المملكة العربية السعودية.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإثيوبية قد أبرمت اتفاقًا مع المملكة العربية السعودية، إلا أن اللجنة الوطنية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث، لم تصدر بيانها الصحفي الذي يشرح تفاصيل هذا الاتفاق بعد.
مع العلم أن اللجنة الوطنية الإثيوبية لإدارة مخاطر الكوارث (EDRMC) هذه، معروفة منذ عدة سنوات بدورها في تولي عمليات إعادة المهاجرين الإثيوبيين إلى إثيوبيا، وخاصةً من السعودية ولبنان.
ولذلك، فإن الشيء الوحيد الواضح حتى الآن، هو أنه سيتم إيداع أجر هؤلاء العمال المنزليين، على نحو مباشرة في حساباتهم المصرفية في إثيوبيا، وذلك لمنع استخدام التحويلات المصرفية غير المشروعة في السوق السوداء.
ويبدو أن الهدف المشترك لهذا الاتفاق هو تحفيز عجلة النمو الاقتصادي لاقتصاد إثيوبيا المتعثر.
بينما لا يزال من غير الواضح كيفية وصول العمال الإثيوبيين إلى أموالهم التي يكسبونها.
ويطرح السؤال الحرج نفسه، لماذا تم تشجيع الناس على الانضمام إلى القوى العاملة هذه، دون اتخاذ أية إجراءات لحمايتهم من الانتهاكات المنتشرة لحقوق الإنسان ودون وجود خطةٍ واضحةٍ لحماية الحقوق الأساسية، ودون وجود قوانين واضحة للعمل؟ مع العلم أن التقارير التي تتحدث عن النساء اللاتي تعرضن للإساءة الجنسية من قبل أرباب العمل لا حصر لها.
يتضمن الفريق الجماعي للجهات المعنية بالهجرة المنظمة كلًا من الحكومات، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومنظمات الأمم المتحدة الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني (CSOs)، التي تكرس نفسها للدفاع، وجمع البيانات، والإبلاغ عن أية انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان المرتبطة بموجات الهجرة عبر الطريق الشرقي.
يشير تقرير خطة الاستجابة للهجرة في القرن الإفريقي واليمن إلى أنهم قد خصصوا ميزانية قدرها 84 مليون دولار لمتطلبات التمويل المختلفة التي سيتم توزيعها على أعلى ثلاثة بلدان هجرةً، والتي تتضمن تخصيص 32.6 مليون دولار لإثيوبيا، و 23.7 مليون دولار لليمن، و 16.1 مليون دولار للصومال.
كما تم تخصيص مبالغ لأفضل 5 منظمات غير حكومية متلقية في إثيوبيا تشمل تخصيص مبلغ 19.5 مليون دولار للمنظمة الدولية للهجرة، وتخصيص مبلغ 2.1 مليون دولار لمنظمة خدمات بيثاني المسيحية العالمية، وتخصيص مبلغ 2.07 مليون دولار لمنظمة بداية مشرقة للإغاثة والتنمية، وتخصيص مبلغ 1.5 مليون دولار لمنظمة إنقاذ الطفولة الدولية، وتخصيص مبلغ970 ألف دولار لجمعية أجار الإثيوبية الخيرية.
مع العلم أن هذه المنظمات الدولية غير الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، تتولى مهام دعم مختلفة بما في ذلك إعادة دمج المرحلين إلى بلادهم.
وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين حكومتي الدولتين، إلا أنه من المتوقع زيادة تدفق المهاجرين باستخدام قنوات الهجرة غير النظامية.
واستنادًا إلى البيانات التاريخية لمسار الهجرة وحركات المرحلين العائدين، فإن مراكز الاستجابة للهجرة، تقع في نقاط الهجرة المعروفة بهدف تقديم الدعم للذين يرغبون في الغالب في استمرار استخدام القنوات غير النظامية للهجرة.
